في ظل الخطى المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية نحو تشجيع المشاريع الاستثمارية وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في السوق المحلي، فإن الحاجة إلى مشورة وخدمات قانونية متخصصة أصبحت حتمية لا لإنجاح المشروع فحسب بل لتوفير الحماية القانونية اللازمة لمصالح عملائنا أثناء قيامهم بأنشطة. ولذلك، يحرص المكتب على العمل مع نخبة من المحامين لتقديم كافة الخدمات الاستشارية والقانونية في كافة تخصصات القانون المختلفة.
كما أن لدى المكتب علاقات تعاون مشتركة مع مجموعة مختارة من كبرى مكاتب المحاماة في الدول العربية والأجنبية مما أكسب المكتب القدرة على تقديم الخدمات القانونية للأفراد و للقطاعين العام والخاص من مؤسسات وشركات وذلك حرصا على تقديم الخدمات القانونية بشكل مهني لضمان تقديم أفضل الخبرات والمهارات القانونية المتخصصة على نحو يراعى فيه العمل القانوني المتخصص بما يلاقي تطلعات عملائنا الكرام والحفاظ على مصالحهم. جدير بالذكر أنه متى ما دعت الحاجة، فإن المكتب يعمل بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة العالمية للاضطلاع بدورها ليس محلياً فحسب بل دولياً على حد سواء. ومن أهم الدول التي بإمكاننا تقديم الخدمات القانونية فيها بواسطة شركائنا من المكاتب الأخرى هي:
كما نحرص على التواصل الفعال مع عملائنا بشفافية فاعلة سعيا لتفهم متطلباتهم وكسب ثقتهم، لذلك يضطلع أعضاء المكتب بإفادة عملائه أولا بأول بأي تطورات تخص المواضيع المتداولة من قبل المكتب ذات الصلة بمواضيعهم وكذا إعداد التقارير القانونية اللازمة.